آغاز عملیات اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از امروز
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۱۵۷۴
رییس سازمان امور مالیاتی از آغاز عملیات اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از امروز خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، داوود منظور در همایش تبیین نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس با بیان اینکه قانون پایانههای فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود، اظهار کرد: بیش از دو سال از تصویب این قانون میگذرد اما تا کنون به دلیل فراهم نشدن زیرساختهای آن، اجرا نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اهمیت اجرای این قانون در این استکه نظام مالیاتی را به نظام روزآمد تبدیل میکند، همه کشورهایی که توانستند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی تبدیل کنند این مسیر را طی کردهاند. این قانون فعالان اقتصادی را مکلف میکند زمانی که عملیات خرید و فروش را انجام میدهند نتیجه را به صورت حساب الکترونیکی را به پایگاه نظام مالیاتی ارسال کنند.
مالیات نقل و انتقال خودرو به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسید
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این فرایند شفافیت درامد مالیاتی کشور را افزایش میدهد، به راه اندازی سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: مردم میتوانند این مالیات را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند و واریزیها به حساب خزانه دولت میرود. سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو پرداخت شد که این میزان در سال جاری به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی میشود تا پایان سال به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
شرکتهای بورسی گروه نخست اجرای قانون
منظور در ادامه گفت: از شورای عالی سران سه قوه درخواست کردیم قانون ارزش افزوده که در بستر قانون پایانههای فروشگاهی است به صورت مرحلهای اجرا شود. گروه نخست اجرای قانون نیز شرکتهای بورسی هستند. زیرا بیشترین حجم فعالیت را در بین بنگاههای اقتصادی دارند و بخش بزرگ تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند.
وی افزود: از طرف دیگر شرکتهای بورسی بسیار شفاف هستند و همه اطلاعات آنها از طریق سامانه کدال در اختیار احاد مردم است.
معاون وزیر اقتصاد از انتخاب شرکتهایی به عنوان رابط بین شرکتهای بورسی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: دو شرکت معتمد مجوز دریافت کرده اند و ۹ شرکت هم در صف دریافت مجوز هستند. گروه بعدی نیز حقیقیها هستند.
جریمه ۱۰ درصدی برای افرادی که حساب تجاری را معرفی نکنند
منظور در ادامه با اشاره به فرایند تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی اظهار کرد: هدف این تفکیک نظارت بانک مرکزی بر مراودات پولی در کشور است. افرادی که حساب تجاری خود را معرفی میکنند از مزایای ویژه بانک مرکزی مانند نقل و انتقال ساتنا بدون ارائه اطلاعات برخوردار میشوند.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اکر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه میشود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی پیش بینی کرده است که اگر تعداد دفعات واریز ۱۰۰ مرتبه و حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان باشد، حساب تجاری است اما اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر میکند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون پایانههای فروشگاهی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی شرکت های بورسی میلیارد تومان نقل و انتقال حساب تجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.